كتب محمدرضوان
في اجتماع موسع اتسم بالحسم والشفافية ترأس د. حسني عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة اجتماعا طارئا بقاعة المؤتمرات الكبرى للإدارة العامة للتعاون الزراعي، ضم مديري الإدارات الزراعية والتعاون الزراعي والجمعيات المحلية بمراكز المحافظة، بحضور د. ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة والمهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعي.
استهل د. حسني عزام حديثه بالتأكيد على أن قطاع الزراعة بالمحافظة يعيش ظروفاً استثنائية تتطلب تضافر كافة الجهود لاستعادة مكانة البحيرة كأكبر وأهم محافظة زراعية في مصر تنفيذا لتكليفات د. علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات د. جاكلين عازر محافظ البحيرة التي تتابع سير العمل بالجمعيات ميدانياً وبشكل دقيق.
وجه وكيل الوزارة رسائل حاسمة لمديري الجمعيات تضمنت منعا باتا لعدة ممارسات أبرزها التشديد على استكمال ملفات نقل الحيازة داخل مقر الجمعية حصراً وبالسعر الرسمي ومنع انتقال المسؤولين لمنازل البائعين أو المشترين كما حذر عزام من "تحميل" الأسمدة المدعمة أية أعباء إضافية أو إجبار المزارعين على شراء مستلزمات أخرى (أسمدة حرة، مخصبات، أو حتى عسل نحل) كشرط للحصول على حصتهم.
ومن جانبه أكد المهندس محمد سرور مدير عام التعاون الزراعي أنه لا صرف للأسمدة إلا من خلال "كارت الفلاح" ووفق المقررات الفعلية لكل محصول مع الالتزام التام بمواعيد العمل الرسمية.
شدد الاجتماع على ضرورة الانضباط في "ضرب الكروت" حيث حذر وكيل الوزارة من استخدام الكروت ليلاً أو خارج مواعيد العمل مؤكداً أن مدير الجمعية هو المسؤول الأول قانونياً عن أي تلاعب في هذا الشأن. كما وجه د. ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة بضرورة الدقة في الحصر الفعلي للمحاصيل على الطبيعة وتحديث سجلات حماية الأراضي بدقة مع وقف التعامل الفوري على أي مساحة حيازة تشهد تعديات ومنع صرف الأسمدة للمتعدين مع شرح الآليات القانونية لإيقاف الحيازة عبر "التابلت" في حالات المخالفة لضمان حماية الرقعة الزراعية.
واختتم د. حسني عزام الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة القادمة لا تقبل التهاون وأن "المسؤولية تقع على عاتق الجميع للتيسير على الفلاح المصري ووصول الدعم لمستحقيه كاملاً غير منقوص".
